نوشته شده در تاريخ جمعه 14 تير 1392برچسب:و اما رانت چيست؟!, توسط نیما ذاکری سعید |
رانت در واقع درآمدي است كه نه به‌خاطر فعاليت توليدي، بلكه به‌خاطر ساختار انحصاري بازار و فقدان رقابت به دست مي‌آید. انحصارگري كه مي‌تواند بهايي بيش‌تر از حاشيه هزينه توليد دريافت كند، اين توانايي را مديون فقدان رقبا و كالاهاي جايگزين است، نه مرغوبيت كالايش! طبيعي است كه انحصارگر براي حفظ اين انحصار حاضر به صرف منابع و هزينه كردن است، منابعي كه بايد براي توليد صرف گردند! نتيجه اين رفتار رانت خوارانه(Rent Seejing Behavior) اتلاف بيش‌تر منابع و كاهش بهره وري اقتصادي در جامعه است.
در سيستم‌هاي اداري تمركزگرا، زيان‌هاي رفتار رانت خوارانه ابعاد تازه‌اي پيدا مي‌كنند. در اين سيستم‌ها نه بنگاه‌هاي توليدي، بلكه نهادهاي اداري به رقابت بر سر منابع، سهم از بودجه عمومي و قلمرو انحصاري خود مشغول هستند. اين نهادهاي اداري لازم نيست از انحصارات طبيعي برخوردار باشند، بلكه با استفاده از مقررات دولتي و قدرت قانونگذاري خود مي‌توانند موانع لازم را ايجاد كنند. يك ناظر بي‌طرف معمولا از حجم مقررات دولتي كه براي حفظ چنين انحصاراتي وضع مي‌شوند، متعجب مي‌شود.
در اين رقابت دستگاه‌هايي بودجه عمومي و فرصت‌هاي توسعه را قرباني مي‌كنند كه افزايش رفاه عامه و تقويت زيرساخت‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي جامعه هدف اصلي و دليل وجوديي آنهاست. جالب اين‌جاست كه اين رقابت‌ها نه تنها منابع محدود اقتصادي را به هدر مي‌دهند، بلكه باعث مختل شدن روند توسعه مي‌شوند. در اين ميان، دلايلي كه برخي از ديوانسالاران براي اين تصميمات خود مي‌آورند، دردآور است. اين دلايل پيش از آن‌كه مستند به تحقيق علمي باشند، بيش‌تر گرته‌برداري از كليشه‌ها و باورهاي نادرست هستند.
امري كه چندان اشكالي ندارد. اگر به ياد بياوريم هدف تنها توجيه تصميمات اتخاذ شده است و گرنه دلايل واقعي، معمولا انگيزه‌هاي اين ديوانسالاران براي دفاع از قلمروي اداري خود و حفظ انحصارات سازماني نهادهايشان است. در نتيجه مهم نيست كه انحصار دفاتر گمنام محلي مطرح باشد يا دانشگاه‌هاي ممتاز ديوانسالاران هميشه و همه جا ديوانسالار هستند و براي دفاع از اين منابع به تاكتيك هاي مشابه و متاسفانه جوامع مختلف هزينه اين رفتار نابخردانه را با كندي و انحراف روند توسعه‌شان مي‌پردازند.
گسترش رانتخواري در ايران و نتايج زيان‌بار آن
شايد بتوان نقطه شروع رانت خواري به معني كلاسيك و علمي آن را به فضاي پيش آمده از سوي كارگزاران بعد از خاتمه 8 سال دفاع مقدس عنوان كرد. فضايي كه با سرعت بسيار مي‌رفت تا از بار معني جنگ و ساده زيستي آن دوران به سوي يك اقتصاد ليبراليستي و مبتني بر سرمايه داري سوق داده شود. در واقع فضاي اقتصاد به وجودآمده در زمان جنگ كه اين روزها رهبر معظم انقلاب و دلسوزان نظام به آن اشاره مي‌نمايند، جاي خود را به تدريج به تجمل‌گرايي و ثروت اندوزي داد، جهتي كه حتي در تریبون‌هاي رسمي توسط رياست دولت وقت به جامعه تزريق مي‌شد.
گرچه بخشي از فضاي ايجاد شده را نيز مي‌توان به تحت كنترل بودن 80 درصد اقتصاد كشور در زمان جنگ از سوي دولت نسبت داد، اما اگر منصفانه به قضايا نگاه كنيم شاهد خواهيم بود كه با وجود اين‌كه اكثر اقتصاددانان اقتصاد دولتي را منشأ ايجاد فضاي رانتي عنوان مي‌نمايند، اما در كشورمان شاهد بوديم كه همين خصوصي‌سازي كه در زمان دولت سازندگي شروع شد، درآمد بسياري از رانت خواري‌هاي كلان شد.
شايد وقت آن رسيده باشد كه با بيان كردن برخي از اين پشت پرده‌ها، از ضربه‌هاي جدي به ريشه‌هاي نظام اسلامي جلوگيري به عمل آوريم! چرا كه سكوت بيش از اين، موجب وارد آمدن خسارات بيشتري به پايه‌هاي اين نظام خواهد شد!
در سيستم‌هاي اداري تمركزگرا، زيان‌هاي رفتار رانت خوارانه ابعاد تازه‌اي پيدا مي‌كنند. در اين سيستم‌ها نه بنگاه‌هاي توليدي، بلكه نهادهاي اداري به رقابت بر سر منابع، سهم از بودجه عمومي و قلمرو انحصاري خود مشغول هستند. اين نهادهاي اداري لازم نيست از انحصارات طبيعي برخوردار باشند، بلكه با استفاده از مقررات دولتي و قدرت قانونگذاري خود مي‌توانند موانع لازم را ايجاد كنند. يك ناظر بي‌طرف معمولا از حجم مقررات دولتي كه براي حفظ چنين انحصاراتي وضع مي‌شوند، متعجب مي‌شود.
در اين رقابت دستگاه‌هايي بودجه عمومي و فرصت‌هاي توسعه را قرباني مي‌كنند كه افزايش رفاه عامه و تقويت زيرساخت‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي جامعه هدف اصلي و دليل وجوديي آنهاست. جالب اين‌جاست كه اين رقابت‌ها نه تنها منابع محدود اقتصادي را به هدر مي‌دهند، بلكه باعث مختل شدن روند توسعه مي‌شوند. در اين ميان، دلايلي كه برخي از ديوانسالاران براي اين تصميمات خود مي‌آورند، دردآور است. اين دلايل پيش از آن‌كه مستند به تحقيق علمي باشند، بيش‌تر گرته‌برداري از كليشه‌ها و باورهاي نادرست هستند.
امري كه چندان اشكالي ندارد. اگر به ياد بياوريم هدف تنها توجيه تصميمات اتخاذ شده است و گرنه دلايل واقعي، معمولا انگيزه‌هاي اين ديوانسالاران براي دفاع از قلمروي اداري خود و حفظ انحصارات سازماني نهادهايشان است. در نتيجه مهم نيست كه انحصار دفاتر گمنام محلي مطرح باشد يا دانشگاه‌هاي ممتاز ديوانسالاران هميشه و همه جا ديوانسالار هستند و براي دفاع از اين منابع به تاكتيك هاي مشابه و متاسفانه جوامع مختلف هزينه اين رفتار نابخردانه را با كندي و انحراف روند توسعه‌شان مي‌پردازند.
گسترش رانتخواري در ايران و نتايج زيان‌بار آن
شايد بتوان نقطه شروع رانت خواري به معني كلاسيك و علمي آن را به فضاي پيش آمده از سوي كارگزاران بعد از خاتمه 8 سال دفاع مقدس عنوان كرد. فضايي كه با سرعت بسيار مي‌رفت تا از بار معني جنگ و ساده زيستي آن دوران به سوي يك اقتصاد ليبراليستي و مبتني بر سرمايه داري سوق داده شود. در واقع فضاي اقتصاد به وجودآمده در زمان جنگ كه اين روزها رهبر معظم انقلاب و دلسوزان نظام به آن اشاره مي‌نمايند، جاي خود را به تدريج به تجمل‌گرايي و ثروت اندوزي داد، جهتي كه حتي در تریبون‌هاي رسمي توسط رياست دولت وقت به جامعه تزريق مي‌شد.
گرچه بخشي از فضاي ايجاد شده را نيز مي‌توان به تحت كنترل بودن 80 درصد اقتصاد كشور در زمان جنگ از سوي دولت نسبت داد، اما اگر منصفانه به قضايا نگاه كنيم شاهد خواهيم بود كه با وجود اين‌كه اكثر اقتصاددانان اقتصاد دولتي را منشأ ايجاد فضاي رانتي عنوان مي‌نمايند، اما در كشورمان شاهد بوديم كه همين خصوصي‌سازي كه در زمان دولت سازندگي شروع شد، درآمد بسياري از رانت خواري‌هاي كلان شد.
شايد وقت آن رسيده باشد كه با بيان كردن برخي از اين پشت پرده‌ها، از ضربه‌هاي جدي به ريشه‌هاي نظام اسلامي جلوگيري به عمل آوريم! چرا كه سكوت بيش از اين، موجب وارد آمدن خسارات بيشتري به پايه‌هاي اين نظام خواهد شد!
تبادل
لینک هوشمند
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت: